وأضاف أن الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات. قال مجلس الضمان الصحي التعاوني: " إ ن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بد فع تكاليف الخدمات العلاجية نقداً لحين ورود موافقة شركة التأمين ، إجراء ٌ يخالف ُ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ، وشدد المجلس بأنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها.
نشأة المجلس
ز – إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس. ح – تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها. المادة السادسة: تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني. المادة السابعة: تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: ١ – الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ٢ – الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. ٣ – الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة. ٤ – الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. ٥ – مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
ج – مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. المادة الخامسة: يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ – إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب – إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين. ج – تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. د – اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني. هـ – تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. و – إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
البقاء للقراء كل الذي نخشاه الآن هو أن يصبح أمراً طبيعياً أن تصدر أنظمة عن مجلس الوزراء ولا يتم تطبيقها، وآخر ما في القائمة الطويلة للأنظمة والقرارات التي صدرت ولم تطبق هو نظام الضمان الصحي التعاوني، والسبب أيضاً أصبح معروفاً وشائعاً مع أغلب الأنظمة التي تصدر وهو عدم وجود لائحة تنفيذية، فعدم صدور الأنظمة مصحوبة باللوائح التنفيذية سيظل مشكلة رئيسية تؤخر تحقيق المكاسب التي نتطلع إليها من الأنظمة التي تصدرها وتحدثها.
للإطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل للدخول لموقع الضمان التعاوني اضغط هنا
٢ – وزارة العمل. ٣ – وزارة العدل. ٤ – وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ٥ – وزارة الصحة. ٦ – وزارة التجارة. وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه. المادة الخامسة عشرة: يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام. المادة السادسة عشرة: تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني. المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (٥١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٧ هـ. المادة الثامنة عشرة: يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه. المادة التاسعة عشرة: يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.
وتأتي مناقشة الخطة تمهيداً لبدء التأهيل لهذه الشركات لتطبيق نظام التأمين الصحي على المقيمين في المملكة كمرحلة أولى، وعلى السعوديين كمرحلة لاحقة.
- تقديم الامن العام 1439
- جريدة الرياض | الضمان الصحي.. تأخر النظام!!
- ورق جدران بي بي
- محكمة التنفيذ الدمام
- نظام الضمان الصحي التعاوني pdf to word
- ماجستير الجامعه السعوديه الالكترونيه بلاك بورد
- مراقبة سناب شات للايفون مجانًا
- جريدة الرياض | تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي ينذر بنشوء «مأزق قانوني»
- سكني : استعلام عن أسماء الدفعة السادسة من مستفيدي سكني .. وزارة الإسكان تعلن عن إعلان الدفعة السادسة خلال الشهر الجاري - ثقفني
الأربعاء 17 ربيع الآخر 1426هـ - 25 مايو 2005م - العدد 13484 اتهامات «الضمان الصحي» بوجود ازدواجية.. تثير جدلاً في أوساط التأمين ثار جدل في أوساط التأمين على خلفية تصريحات صدرت عن مجلس الضمان الصحي، تتهمها بأنها تختلق أزمة تحت مزاعم وجود ازدواجية بين مؤسسة النقد العربي السعودي والمجلس، وأنها تحاول التملص من دفع أية رسوم، واللجوء إلى مسألة وجود ثغرة تنسيقية بين المجلس والمؤسسة. وقالت مصادر في سوق التأمين إن مسألة الازدواجية أمر واضح في مواد لائحة نظام التأمين ولائحة نظام الضمان الصحي ولا مجال لإنكاره، وقد أثبتته لجنة شكلها مجلس الضمان الصحي لهذا الغرض، حيث توصلت إلى وجود تعارض في اختصاصات كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي، ووضعت مجموعة من التوصيات لفك الاشتباك في هذه الاختصاصات. من جهته، أكد مجلس الغرف السعودية في مذكرة رفعت إلى وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي وبحسب النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوطنية للتأمين بمجلس الغرف بعد دراستها للائحتين، على وجود ازدواجية في الإشراف والرقابة التي تخضع لها شركات التأمين ووجود تعارض نصوص بعض المواد في اللائحتين إضافة إلى تضاعف المبالغ والرسوم التي يجب على الشركات دفعها وكذلك تعدد الضمانات وخطط العمل التي يجب تقديمها مما يلقي على شركات التأمين أعباء كثيرة الأمر الذي ستؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة أقساط التأمين والتي سيتحملها المؤمن لهم من المواطنين والمقيمين.
مشيراً إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة. كيبورد عربي كبير شركة نظارات Google pixel جرير phone اسعار نظارات بوليس في السعوديه
Download للايفون قال مجلس الضمان الصحي التعاوني: " إ ن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بد فع تكاليف الخدمات العلاجية نقداً لحين ورود موافقة شركة التأمين ، إجراء ٌ يخالف ُ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ، وشدد المجلس بأنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها.